إسرائيل مُصمّمة، ولكن من أين سيأتون بالمُهاجرين؟

علاء حليحل

أريئيل شارون يحلم ثانيةً. يحلم بمليون مهاجر يهودي جديد إلى إسرائيل. في اللقاء الذي عُقد في مكتبه، قبل أقل من أسبوعين، بمشاركة وزراء (منهم وزير المالية، بنيامين نتنياهو؛ وزيرة الاستيعاب تسيبي ليفني؛ وزير شؤون المهجر ناتان شرانسكي) ورؤساء الوكالة اليهودية و”نتيف” ومجلس الأمن القومي وهيئات أخرى، طرح شارون حلمه على شكل سؤال مُلِح: كيف يمكننا  حمل مليون يهودي في العالم على القدوم إلى إسرائيل في السنوات القريبة القادمة؟ ولأنّ مثل هذا السؤال، في مثل هذه الظروف (الاقتصادية والأمنية والمعنوية)، عصيٌ على الإجابة، تقرر تعيين جلسة ثانية ستُعقد في حزيران المقبل، بالاضافة إلى إقامة طاقم توجيهي مشترك بين الحكومة والوكالة اليهودية، لبلورة خطة مفصّلة.

إذًا، منذ الجلسة المذكورة آنفًا، تعمل خيرة الأدمغة الاسرائيلية والصهيونية على وضع خطة لجلب مليون يهودي (مرة أخرى!) إلى إٍسرائيل. هل هذا ممكن؟ ما الذي تكلموا عنه هناك؟ في ردّ مكتب رئيس الحكومة على توجه “المشهد الاسرائيلي” جاء: “تطرق النقاش (في الجلسة) إلى المسائل المبدئية، إلى مجرد التخطيط لجلب مليون قادم، ومعقولية ذلك. لم يتطرق النقاش إلى الأبعاد الموازنية ولم تُتخذ فيه قرارات بشأن تخصيص الميزانيات. ستكون لجنة التوجيه برئاسة مشتركة لمدير عام وزارة استيعاب الهجرة ومدير عام دائرة الهجرة في الوكالة اليهودية، بالاضافة إلى ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات العلاقة والسلطات والمجموعات السكنية”.

لكي يكون من السهل التعامل مع هذا الطرح الجديد، لا ضير من بعض الاحصائيات- ولو من الفترة الأخيرة. في العام 1989 بلغ عدد المهاجرين الجدد إلى إسرائيل (24،300) مهاجر. في العام الذي تلاه طرأ ارتفاع كبير بلغ عشرة أضعاف الرقم السابق: (200،170) مهاجرًا. هذه السنة، 1990، كانت بداية موجة الهجرة الجديدة- من الاتحاد السوفييتي السابق بالأساس. من الناحية الاحصائية، كانت هذه السنة هي الذروة في الهجرة إلى إسرائيل، منذ هجرة اليهود العرب من الدول العربية في الخمسينيات. من بعدها بدأ العدد بالانخفاض: (176،650) في 1991؛ (78،080) في 1994؛ (77،921) في 1999؛ (35،383) في 2002؛ (24،608) في العام 2003.

يشير هذا الاستعراض السريع للمعطيات إلى انخفاض مُطرد ومثابر في عدد اليهود الراغبين في القدوم إلى إسرائيل، تحقيقًا للحلم الصهيوني. شارون يعرف ذلك، وكل الجهات الضالعة في جلب اليهود إلى أرض الميعاد تعرف ذلك. من هنا هذا الحلم الجديد- القديم: إذا كانت وجهة شارون اليوم نحو الانفصال الأحادي الجانب والفصل العنصري كحلٍ لمتاعب الفلسطينيين في المناطق المحتلة، فإنّ عليه أيجاد حلٍ ملائم لمتاعب الفلسطينيين داخل حدود إسرائيل. وكل ما قيل ويقال عن “المشكلة الديمغرافية” يغنينا عن الخوض في هذا الشأن هنا.

تل أبيب – ميامي

وإذا كانت مصائب قوم عند قوم فوائد، فإنّ فوائد الأقوام الأخرى في هذه الحالة “مصائب” لإسرائيل ومشروعها الصهيوني. فقد استدلّ أن تحسّن الأوضاع الاقتصادية في روسيا وأوكراينا والأرجنتين أدّى إلى انخفاض عدد الراغبين في هذه الأماكن في الهجرة إلى إسرائيل. ومن هنا ينبع “التوجه الجديد”: العمل على اليهود في الدول الميسورة وعدم استغلال الضائقات الاقتصادية كرافعة للتحفيز. ما يسمونه في الوكالة اليهودية: “الهجرة الطوعيّة”. هجرة أيديولوجية إذا شئتم، لا تنبع هربًا من الجوع أو الغرق في موبقات الاجرام والدعارة في الدول المسحوقة اقتصاديًا.

بروفيسور سرجيو ديلاه برغولا من الجامعة العبرية صرّح لصحيفة “هآرتس” أنه يمكن تعقب آثار الضائقات في الدول المتطورة أيضًا. فرنسا في نظرهِ هي مثال واضح على ذلك. إلا أن المشكلة الثانية تتجاوز المشكلة الأساس وهي الرغبة في الهجرة من الدول الهدف؛ المشكلة الثانية هي أنّ الراغبين في الهجرة يفضلون الذهاب إلى نيويورك أو ميامي بدلا من تل أبيب أو القدس. هذه المعطيات تقود بالضرورة إلى البحث عن “المستودع” الأكبر لليهود في العالم اليوم وهو الولايات المتحدة الأمريكية. فعددهم فيها يبلغ اليوم ما يقرب الخمسة ملايين يهودي، ما يزيد بكثير عن مجمل عدد اليهود في العالم (ما عدا إسرائيل). إلا أن المشكلة تبقى في الصعوبة الكبيرة في دفع اليهود الأمريكيين إلى ترك نعيمهم والقدوم إلى بلاد الفقر والحروب. مكتب رئيس الحكومة: “على الرغم من أنّ الوضع الاقتصادي الآن ليس بالسهل، إلا أن جهاتٍ مهنية قدّرت أنه يمكن تطبيق الخطة”.

يبلغ حجم الميزانية المخصصة لوزارة الاستيعاب للعام 2004 (1،400،087،000) شيكل، وهو الرقم الذي شكّل مجمل ميزانية الوزارة وفروعها في كتاب ميزانية الدولة. من المرجح أن التقليصات الأخيرة طالت هذا الرقم بعض الشيء، إلا أن ميزانية استيعاب المهاجرين الجدد في الدولة لا تأتي من الوزارة فقط. الوكالة اليهودية وصناديق الدعم اليهودية على اختلافاتها في العالم هي أحد الممولين الرئيسيين للهجرة اليهودية إلى هنا. ذلك بالاضافة إلى البنود المخصصة للمهاجرين في سائر الوزارات الحكومية.

الوزيرة متفائلة، ولكن…

قد يُقال لصالح وزيرة استيعاب الهجرة، تسيبي ليفني، إنها لم تحاول في لقائها مع “المشهد الاسرائيلي”، أمس الاثنين، أن تُغلّب الدعائية والشعاراتية الصهيونية على مضامين المقابلة والتطرق لخطة جلب مليون مهاجر جديد في السنوات القادمة. ما بدر منها من تنظيرات صهيونية، متشددة في بعضها، يبدو قناعات شخصية حقيقية. ومع أنها شدّدت في أكثر من موقع على أن أقوم بنقل اقتباساتها بحذافيرها، إلا أنه بدا واضحًا أنها لا تخشى من قول ما تفكر به بصراحة. بعضه سيء بالمناسبة، وبعضه الآخر أسوأ.

– هل أنت متفائلة حقًا من هذه الخطة؟ ألا تخشين من إسقاطات الوضع الاقتصادي والأمني عليها؟

“لا شك، أنا متفائلة. الخطة بالمناسبة تتطرق للسنوات العشر وحتى الخمس عشرة سنة القادمة. ولا شك في أنّ هذه الخطة تحمل المخاطرة، وهذه المخاطرة منوطة بأسباب وبعوامل ليست في سيطرتنا. لم يصدّق أحدٌ أنه بامكاننا جلب المهاجرين من الاتحاد السوفييتي سابقًا وكان هذا تحديًا لنا.”

– ألا تريْن أن الهجرة من الاتحاد السوفييتي سابقًا فشلت في نواحيها الكثيرة؟

“أبدًا. كانت الهجرة ناجحة جدًا وأسهمت في كل المناحي وفي كل معيار اقتصادي. وأقول لك إن غالبية المهاجرين الجدد لا يعيشون في ضائقة. فنسبة البطالة بين المهاجرين الجدد مشابهة للنسبة السائدة في المرافق عامةً. كما أن هذه الهجرة حوت الكثيرين من المهاجرين النوعيين الذين أسهموا كثيرًا. وعلينا في هذا السياق أن نتذكر أن لكل هجرة مشاكلها.”

(عندما تقول الوزيرة لفنات “إنّ لكل هجرة مشاكلها”، علينا أن نتذكر الفشل الأكبر للمشروع الصهيوني وهو “فرن الصهر” الذي كان من المفروض به أن يُنتج جيلا جديدًا من “الاسرائيليين” تجمعهم صفات مواطنيّة تمحي كلَّ أثر للترسّبات العرقية والثقافية التي يحملها كل مهاجر. وينعكس هذا الفشل أخيرًا في تفتّت المجتمع الاسرائيلي إلى قبائل وحمائل مجتمعية تنبني في صلبها على الانتماءات العرقية الضيقة، تنفي الشرعية عن كل انتماء آخر. وآخر مثال هو الهجرة الأخيرة من الاتحاد السوفييتي سابقًا التي أفرزت مجتمعًا منغلقًا يعيش بحسب رموزه وعاداته وأنماطه، يحتقر المجتمع الاسرائيلي برُمتّه، فيما يحتقره المجتمع الاسرائيلي بدوره.)

– مع أنّ الكثيرين من حملة الشهادات والأكاديميين من المهاجرين يعملون كحراس وعمال في مهن صعبة…

“جزء من مهماتي يكمن في أن يكون بوسع الجيل الجديد (من المهاجرين- ع.ح.) اكتساب الثقافة والتعليم وهناك مجال دائمًا للتحسين وبعضهم يفعل ذلك، ولكن ليس جميعهم.”

– كُتب الكثير عن أنّ حملة الهجرة الأخيرة ضمّت نسبة عالية جدًا ممّن ليسوا يهودَ. هل في نيتكم التعامل مع هذه الظاهرة التي تشير إلى ضعف وفشل أساسييْن في مبدأ الهجرة وجلب اليهود؟

“ما يقرر من يحضر إلى هنا هو قانون العودة. والمعيار الذي وُضع بحسبه هذا القانون هو جلب كل يهودي وأبناء عائلته، حتى لو لم يكونوا يهودَ. معيار “نيرنبرغ” الذي أبادوا اليهود بحسبه هو الأساس: كل من كان يمكن أن يُباد بحسبه يستحق القدوم إلى إسرائيل.”

– ولكنّ هذا يخلق مشاكلَ جمة فيما يخصّ اعتراف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية اليهودية بمثل هؤلاء المهاجرين، الأمر الذي يضع مشروع الهجرة تحت وطأة الكثير من علامات الاستفهام، مجددًا.

“صحيح. من وجهة نظر الكثير منهم كانوا يودون لو يروْن يهودَ أكثر مما في الواقع. ولكنّ يجب أن نراعي أهمية عدم تفسيخ العائلات.”

– وماذا مع مسألة دفن غير اليهود وتزويج “ملغيي الزواج” من المهاجرين؟ قد يكون الحلّ هو تسيير زواج مدني في إسرائيل؟

“لا حلَّ لمسألة الزواج، وسنجد حلا لمسألة الدفن (رفض دفن من لم تثبت يهوديتهم في مقابر يهودية، حتى الجنود الذين يُقتلون أثناء خدمتهم- ع.ح.). أنا أرى أهمية كبيرة في وجود إسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي. وكلّما أوضحنا مسألة دمج القيمتيْن: يهودية وديمقراطية، كلما أبعد ذلك المخاوف من قلوب العرب. حتى التوتر بين العلمانيين والمتدينين سيخفت. فوجود دولة إسرائيل كبيت للشعب اليهودي هو مهم- حتى لو كان معنى ذلك التنازل عن بعض الحقوق والأمور.”

– البعض يرى في هذه الخطة ردًا على “التهديد الديمغرافي” للعرب في إسرائيل الذي يلوّحون به ليلَ نهار.

“أنا لا أتطرق للموضوع بهذه المصطلحات. يمكن أن ينشأ تضارب… أنظر، على العرب أن يكونوا متساوي الحقوق، ولكنّ عليهم أن يقبلوا بمبدأ دولة يهودية ديمقراطية. العرب (في إسرائيل- ع.ح.) يناضلون من أجل إقامة دولة فلسطينية تكون دولة قومية، ولذلك عليهم أن يقبلوا بوجود دولتيْ قوميتين.”

دولة صغيرة

من هذه النقطة ولاحقًا، تحوّل الحوار إلى حوار مشدودٍ بعض الشيء، وتركّز في قسم كبير منه في نظرة الوزيرة ليفني إلى الحل السياسي المنشود وتأثيره على ما يجري في داخل إسرائيل. فهي ترى مثلا أن حلّ دولتين قوميتين هو الحل الأمثل. وطلبت التوضيح: “أنا لا أتحدث عن وضعية قد تُلزم أحدًا ما بالترك أو بالاختيار. للأسف، الوحيدون الذين سيضطرون للمغادرة هم جزء من اليهود الذين يسكنون في المناطق”. أشبه ما يكون بدعم لوثيقة جنيف، سألتها. ليفني: “لديّ نقاش صعب مع وثيقة جنيف. بما أنني أتحدث عن دولتيْ قوميتيْن فإن تحقيق ذلك يجب أن يقود إلى إنزال قضية اللاجئين عن أجندة إسرائيل. وهذا لم يُفعل بما يُرضي في وثيقة جنيف. وباعتقادي أن إقامة دولة فلسطينية هو حل كافٍ للنكبة. ويؤسفني أن اللاجئين رهائن منذ أكثر من خمسين عامًا في هذه القضية”.

عندما تقول الوزيرة ليفني إن اللاجئين “رهائن” فهي تعني أنّ أحدًا ما غشّهم وأوهمهم بأنهم سيعودون يومًا، ولذلك فإنهم رفضوا التوطين والتعويضات. تمامًا كما يرفض العرب في إسرائيل التعويضات لقاء مصادرة أراضيهم- هذا إذا عُرضت عليهم تعويضات!

– ألا تريْن أنّ حملة جلب مليون يهودي في السنوات القادمة قد تهدد بأكتوبر 2000 جديد، خاصةً في ضوء الحاجة لتسكينهم وبناء بيوت لهم على أراضٍ قد تأتي من مصادرة أراضٍ للعرب؟

“إسمع. أنا محامية وعملت فترة طويلة في مجال العقارات غير المنقولة. بحسب القانون، قامت دولة إسرائيل بمصادرة الأراضي لغرض الصالح العام، مثل الشوارع والمباني العامة وخلافه. الفرق بين مصادرة أراضٍ للعرب ولليهود هو أنّ اليهودي عندما تصادر الدولة أراضيه فإنه يلجأ إلى المحكمة وإلى المسار القانوني المتاح أمامه. أما العربي فيحوّل المسألة إلى مسألة قومية.”

– عذرًا سيدتي الوزيرة، ولكن الأرض هي مسألة قومية. لنا على الأقل.

“على عرب إسرائيل أن يكونوا جزءًا من الدولة، والمصادرة هي جزء من الاجراءات التي تقوم بها الدولة. الأمر الثاني: ما دام النزاع القومي غير محلول فإنّ النزاع على الأرض سيظل قائمًا. وأصدقك القول إنني أرى حاجة لأيجاد حلول لاستيطان اليهود مثل أيجاد أماكن للسكن واستصدار خرائط هيكلية وتراخيص بناء وغيرها.”

يعني وببساطة: مسألة الأرض هي مسألة قومية، أم أنني لم أفهم جيدًا. وحتى بالنسبة للعرب فإن الوزيرة ليفني تعتقد أن على الدولة أن تلبي احتياجات العرب في هذا المجال عن طريق وضع خرائط هيكلية ومدينية. وهي تقول إنّ هناك معضلة: “قرار حكم قعدان (العائلة العربية التي التمست لمحكمة العدل العليا لتمكينها من شراء بيت في بلدة “كتسير” اليهودية، واستجابت المحكمة للالتماس- ع.ح.) وضع العرب في مطب كبير. فالمحكمة قالت إن من حق كل مواطن أن يسكن أنّى شاء. والنواب العرب يطالبون بمدينة عربية”. وهكذا تنشأ مشكلة عند العرب: يحق لليهود إذًا أن يسكنوا أنّى شاءوا. حسنًا ولكن لماذا يشكل هذا الأمر مشكلة؟ فهذا ما يحدث على أرض الواقع! وإذا كان تبقى في قلوبكم بعض الشك في سلم أولويات وزيرة الاستيعاب فيمكن لهذا الشك أن يُنزع. ليفني: “سأقولها بصراحة، أنا لا أخفي ذلك، الحديث في النهاية عن دولة صغيرة ويجب الحفاظ على الأراضي من أجل الاستيطان اليهودي”. وكفى المؤمنين شرّ القتال!

في استطرادٍ على جواب سابق طلبت الوزيرة ليفني أن تتطرق إلى مسألة “أكتوبر 2000” جديد. هكذا: “يصعب عليّ أن أفهم لماذا تسأل هذا السؤال. لكل مواطن الحق في خريطة هيكلية مدينية وترخيص بناء. تخصيص الأراضي لا يتم على أساس قومي.. أنظر إلى محكمة العدل العليا، جزء من المشكلة… قرار حكم قعدان أنشأ جوًا تفاؤليًا. ولكن بعد ذلك سدّوا عليّ –كيهودية- طريق وادي عارة. وهذا أعاد العلاقات اليهودية- العربية إلى الوراء، في نظر الشعبين. أنا لست متأكدة من أنّ محكمة العدل العليا كانت ستصدر نفس الحكم (في قضية قعدان- ع.ح.) لو وقعت أحداث أكتوبر قبل إصدار الحكم…”

* * *

في النهاية سألت وزيرة استيعاب الهجرة، تسيبي ليفني: من أين ستأتون بمليون يهودي يقبلون بالمجيء إلى إسرائيل في هذه الأيام؟ ليفني: “هناك عدد كبير من اليهود يعيشون خارج إسرائيل، مثل أمريكا الشمالية. وأنا أعتقد أن كل قادم جديد يجب أن يأتي إلى هنا بأرادته الشخصية. هذا هو طموحنا، وهذا جزء من جوهر إسرائيل”. مكتب رئيس الحكومة: “القادمون المحتملون موجودون في كل أرجاء العالم، وواضح أن الاحتمالات كامنة في غالبيتها في يهود أمريكا الشمالية، دول الاتحاد السوفييتي سابقًا، أمريكا اللاتينية وسائر الدول الأوروبية”.

في خضم هذا الاجماع من جانب كل الأطراف الفاعلة والمعنية على صعوبة وربما استحالة تحقيق هذا الحلم الغريب، يظل السؤال الذي لا يقل أهمية: في حالة فشل مشروع شارون الهجرويّ، ماذا سيكون البديل في سبيل القضاء على “الخطر الديمغرافي”؟ هذا السؤال يُسأل، مع أنّ مكتب رئيس الحكومة يشدد على أنّ هذه الخطة لا تتعلق بـ “الخطر الديمغرافي”- وطلبوا أن أشدد على المُزدوَجيْن حول الكلمتين الأخيرتين!

سلة الاستيعاب

تُمنح سلة الاستيعاب لكل مهاجر يهودي جديد يقرر “القدوم” إلى إسرائيل والسكن فيها. وهي معدة، بحسب وزارة استيعاب الهجرة، “لمساعدته في فترة ترتيب أموره الأولى في البلاد”. حتى سنة 2002 كانت تُمنح السلة للمهاجرين من دول فقيرة (أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية كمثال) وبعد هذه السنة صارت تُمنح أيضًا للمهاجرين من دول ميسورة مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وذلك بناءً على قرار الحكومة الاسرائيلية الصادر في الثالث من تشرين الثاني 2002 بمنح سلة الاستيعاب لكل مهاجر من أية دولة كانت.

يحق لمستحق هذه السلة تلقي المساعدات المشمولة فيها لمدة سنة واحدة من يوم وصوله إلى البلاد. وتنقسم المساعدات المادية المشمولة في السلة على النحو التالي:

	عائلة أو زوج	معيل واحد	فرد	متقاعدون عائلة	متقاعد معيل واحد	متقاعد فرد
نقدًا في المطار	2500	2250	1250	2500	2250	1250
تحويلة في المطار	3259	1272	1267	3257	1275	1988
دفعةأ ولى	2091	1706	1380	–	–	–
دفعة ثانية	2091	1706	1380	–	–	–
دفعة ثالثة	2091	1706	1380	–	–	–
دفعة رابعة	6363	5971	2441	4097	3611	3376
دفعة خامسة	2091	1706	1380	–	–	–
دفعة سادسة	2091	1706	1380	–	–	–
دفعة سابعة	4318	3453	2163	8125	7175	6699
منحة متممة	2737	3650	1512	6570	5811	3008
المجموع	29632	25126	15542	24549	20122	16321

(المصدر: وزارةاستيعابالهجرة. المبالغبالشيكلاتالجديدة)

بعد انتهاء السنة الأولى يحق للمهاجر الجديد، في حالة عدم عثوره على عمل والتعثر في عملية استيعابه، أن يحصل على منحة ضمان دخل شهرية تتوزع كالآتي:

عدد الأفراد                       قيمة المساعدة

فرد واحد                         1248

فردان                             1876

ثلاثة أفراد                       2262

أربعة أفراد                       2633

(المصدر: وزارة استيعاب الهجرة. المبالغ بالشيكلات الجديدة)

كما أنّ المهاجر الجديد يحظى بإعفاءات مكوسية عند قدومه إلى الدولة وخلال سنته الأولى تتراوح قيمتها بين (3033) ش.ج. وحتى (6066) ش.ج. وبالاضافة لكل ذلك: دفوعات لمهاجرين من مناطق تسودها الطوارئ؛ تكملة دخل لمتلقي الرواتب المنخفضة؛ مساعدات في أجور التعليم؛ سفريات للدراسة؛ مساعدات لدفع التشغيل؛ منح شخصية؛ منح لطلاب مهاجرين من أثيوبيا؛ قروض لإقامة مصالح تجارية وغيرها من الأمور الصغيرة الأخرى.

في استفسارات وجهتُها لأريك بودر، الناطق بلسان وزارة استيعاب الهجرة، اتضح أن عملية حساب تكلفة كل مهاجر جديد للدولة وتكلفة حملة جلب اليهود من الاتحاد السوفييتي سابقًا، هي عملية حسابية معقدة، وقد تكون مستحيلة في بعضها. فبالاضافة إلى البنود المذكورة أعلاه، يحظى المهاجرون الجدد ببنود موازنية خاصة بهم في غالبية الوزارات الأخرى، كبنود تحفيزية وتنموية. بودر: “لا يمكن الدخول في هذه التفاصيل، لأنها متعلقة بعدد كبير من الجهات. العنوان الأفضل لمثل هذا التوجه هو وزارة المالية”. لم يكن بالامكان الحصول على الردود للاستفسارات أعلاه من وزارة المالية قبل إغلاق العدد.

(نشرت هذه المادة في ملحق “المشهد الإسرائيلي” عام 2003)