صدّق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على “قانون درومي” الذي يمنح صلاحية لكلّ صاحب مُلك أو بيت بقتل أيّ سارق أو مُقتحم لبيته أو لمُلكه. ومع أنّ مُشرّعي القانون يختبئون من وراء الادّعاء بأنّ القانون ليس موجّهًا ضد العرب، بل هو عام وشامل لجميع المواطنين، إلا أنّ تجارب أخرى في أماكن أخرى من العالم تُفنّد هذا.

فجهات قضائية عربية محلية قالت في تقييمها للقانون إنه يُذكّر بما كان يحدث في أمريكا مع المواطنين السود، حيث كانت تُشرّع قوانين أمريكية “جنائية” ضد ظواهر معينة يعرف الجميع أنها محصورة بالأساس في المواطنين السود دون غيرهم. وهذا يرتبط بـ “قانون درومي” الذي سُنّ خصيصًا لمزارعي النقب من اليهود، ضد مواطني النقب العرب.

الخطورة الكامنة في هذا القانون هو تحليله للاعتداءات، بحيث تُمنح الرخصة للقتل بيد كل من يرغب، خصوصًا أنه من الصّعب الاثبات أو الدحض في المحكمة أنّ شخصًا ما قُتل حاول أو لم يحاول السرقة. وتتضح خطورة وانفلات هذا القانون عند مقارنته مع مبدأ الدفاع عن النفس في المحاكم الجنائية: فالدفاع عن النفس لا يُقبل في المحكمة دائمًا وأوتوماتيكيًا، بل يُسأل القاتل عن الظروف الخاصة وعن التهديد المباشر على الحياة وهل كانت طريقة الصّد نفسها معقولة؟ هذا غير موجود في القانون الجديد، وعلى كل واحد منا أن يبدأ بالخوف قليلا من هذه الرخصة المفتوحة للقتل.

من جهة أخرى، لم تبحث الحكومة والكنيست عن أساليب للقضاء على مُسبباب السرقات، وهي الفقر المدقع وسلب الأراضي وهدم البيوت وإفقار النقب عنوة لحمل أهله العرب على الرحيل منه كما ترغب الحكومة، بل فضل الكنيست الإسرائيلي أن يتغاضى عن كل هذا وأن يمنح اليهود والمؤسسة أداة حرب أخرى ضد العرب البدو في النقب، إلى جانب الأدوات الهائلة التي تُستخدم ضدهم اليوم للضغط عليهم وترحيلهم.

هذا ما يقصده الجميع حين يقولون إنّ إسرائيل دولة ديمقراطية لليهود ويهودية للعرب.

(نشرت هذه المادة في مدونة علاء حليحل في تاريخ 30 حزيران 2008)